تحدد القوانين شروطًا لتعديل المنشآت السياحية

وضع القانون اشتراطات مهمة في حال القيام بأي تعديلات في المنشآت السياحية، حيث أنه يجب الحصول على موافقة وزارة السياحة كشرط أساسي. وبحسب الفقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2022 المتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية، يفرض القانون أنه لا يمكن إجراء أي تعديلات جوهرية في المنشأة أو نشاطها المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة وسداد رسوم المعاينة وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (10) من القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعيات التعديلات الجوهرية المسموح بها.

وفي الإطار ذاته، فإن القانون يفرض على الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للسياحة. تتألف اللجنة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالسياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدني، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ويكون الوزير المختص المقرر للجنة الوزارية.

يأتي هذا القانون في إطار دعم الحكومة للقطاع السياحي ولجذب مزيد من السياح إلى مصر. حيث يساعد هذا القانون في تحسين مستوى الخدمات السياحية وجودة المنشآت السياحية في مصر، وأيضاً يساعد في تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع.

في النهاية، يعد هذا القانون خطوة ضرورية لتنظيم القطاع السياحي ورفع مستوى الخدمات السياحية في مصر، ويمثل دليلاً على التزام الحكومة بدعم قطاع السياحة وتنميته في البلاد.