تفعيل صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس وتعزيز إمكانيات الاستثمارات
تصريحاتها- الحاجة الماسة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، وذلك لتعزيز الاستثمارات في البلاد. وأشارت إلى أن إقرار صندوق دعم الشراكة سيكون خطوة هامة في هذا السياق، حيث سيساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين وتمكين الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع التنمية الوطنية.
وأضافت بودن أنه سيتم تعزيز إمكانيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وتقديم الدعم اللازم للشركات الخاصة. وسيتم تكوين وحدات مختصة في هذا المجال على مستوى الوزارات والهياكل المعنية، تعمل على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين.
وأشارت نجلاء بودن إلى أهمية استمرار اعتماد الشراكة في دفع الاستثمارات في تونس، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأكدت أن الحكومة ستعمل بكل جهودها على توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة، من خلال إجراء تحسينات على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، تأتي إقرار تفعيل صندوق دعم الشراكة، والذي يهدف لتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الخاصة في تونس، وتشجيعها على المشاركة في المشاريع الاستثمارية ودعمها في تنفيذها. يعد هذا الصندوق خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين، وتحقيق التنمية المستدامة في تونس. ومن المتوقع أن يكون لهذا الصندوق أثر إيجابي على اقتصاد البلاد وتحسين فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
