الحد من الحوافز المقررة في قانون المشروعات وقانون الاستثمار
تنص قوانين تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه ليس مسموحًا بتجميع الحوافز المعتمدة في قانون المشروعات مع الحوافز المعتمدة بموجب قانون الاستثمار الصادر بموجب القانون رقم 72 لعام 2017، وذلك وفقًا للتعليمات المحددة في اللائحة للقانون.
كما يشترط القانون للاستفادة من الاحتفاظ الضريبي الوارد في هذا الفصل إبقاء سجلات وحسابات منتظمة وفقًا للتعليمات التنفيذية للقانون.
ووفقًا للقانون، لا يحصل المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المعنية على المزايا والحوافز المقررة لها في هذا الفصل في أيٍ من الحالتين التاليتين:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه أو أي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية، أو المساهمون في الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المتورطة في المشروع.
يُشير المصطلح “الأطراف المتورطة” وفقًا لأحكام هذا البند إلى الأشخاص الطبيعيين وأي من أقربائهم أو أقربائهم من الزوج أو الزوجة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتباريين والكيانات والجمعيات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تمتلك غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مباشرةً أو غير مباشرةً للطرف الآخر أو يكون مالكًا لها فرد واحد، ويُعتبر من “الأطراف المتورطة” الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يتفقون على التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة.
2- إذا قام بأي فعل أو سلوك بهدف الحصول على أيٍ من الحوافز المقررة في هذا القانون بطرق غير قانونية، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط المعمول به قبل صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، وبهدف استغلال الحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة المشمولة به.
وفي حالة توفر أيٍ من الحالتين المذكورتين في البند الأول، يتوقف حق الاستفادة من الحوافز الواردة في هذا الفصل، ويتحتم على المشروع إعادة قيمة الحوافز الممنوحة بمخالفة ذلك.
