تأييد حكم بحبس اللاعب اسلام جابر سنة مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة عقد زواج عرفي
مصراوي:
عندما صدر حكم بتأييد حكم حبس اسلام جابر لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي، تم نقله إلى قسم شرطة الهرم وسط حراسة مشددة. صدر الحكم من محكمة مستأنف الهرم التي رفضت معارضة اللاعب للحكم. وألزم الحكم اللاعب بدفع المصروفات.
أفاد محامي الدعوى، محمود العطار، أن السيدة التي اتهمت اللاعب، تربطها علاقة زوجية مع اللاعب بناءً على عقد زواج عرفي وأن لديهما سكن زوجي في هضبة الأهرام في الجيزة. وأعلن المحامي أثناء مرافعته أن اللاعب قام بسرقة عقد الزواج بسبب خلافاتهما بعد اكتشاف الحمل، وهو ما لا يرغب به بسبب زواجه من امرأة أخرى.
صدر الحكم الأصلي من محكمة جنح الهرم بحبس اللاعب لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتحميله بالمصروفات في قضية سرقة عقد الزواج العرفي. تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا تتهم اللاعب بالزواج منها عرفيًا وحملها ورفضه الاعتراف بالجنين.
تقدمت الفتاة في البلاغ بأنها تزوجت من اللاعب قبل حوالي 6 أشهر وأقامت معه في شقة مستأجرة. وقد استولى اللاعب على عقد الزواج العرفي بعد أن علم بحملها ورفض الاعتراف بالجنين. قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اللغة العربية المبسطة:
تم نقل اللاعب إسلام جابر إلى قسم شرطة الهرم بعد صدور حكم بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة عقد زواج عرفي. وتم اصطحابه بحراسة مشددة من قبل قوات الأمن. أُصدر الحكم من محكمة مستأنف الهرم، حيث تم رفض معارضة اللاعب للحكم، وتم ايضاً الزامه بدفع المصاريف.
أكد محامي الدعوى، محمود العطار، أن السيدة التي اتهمت اللاعب زواجهما عرفياً، وأن هناك عقود زواج شرعية عرفية بينهما. كان للزوجة سكن زوجي خاص بها في هضبة الأهرام بالجيزة. وأشار المحامي إلى أن اللاعب قام بسرقة العقد بسبب الخلافات التي نشبت بينهما بعد اكتشاف الحمل، حيث كان يرفض هذا الامر بسبب زواجه من امرأة أخرى.
صدر الحكم الأصلي من محكمة جنح الهرم بحبس اللاعب لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتحميله المصاريف في قضية سرقة عقد الزواج. تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من امرأة تتهم اللاعب بالزواج منها عرفيًا وحملها ورفض الاعتراف بالجنين.
وأوضحت السيدة في بلاغها أنها تزوجت من اللاعب قبل 6 أشهر وأقامت معه في شقة مستأجرة، وأن اللاعب استولى على العقد بعد اكتشافه حملها ورفض الاعتراف بالجنين. تم فتح تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.