البرلمان الجورجي يصادق على قانون “العملاء الأجانب”

وافق البرلمان الجورجي في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “بشأن شفافية النفوذ الأجنبي”، والذي يصفه المنتقدون بأنه شبيه بالقانون الروسي القمعي المتعلق بالعملاء الأجانب.

وصوت لصالح الوثيقة 84 نائبًا من أصل 150، وهم ممثلو الحلم الجورجي، الذي طرح مشروع القانون، وحلفاؤهم. وصوت 30 نائبا ضد ذلك. وخلال المناقشة التي سبقت القرار، دخل النواب في شجار.

ووعدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان. ومع ذلك، فإن الحلم الجورجي لديه ما يكفي من الأصوات لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس. وإذا لم يوقع الرئيس بعد ذلك على القانون، فيوقعه رئيس مجلس النواب وينشره.

وإذا تم إقراره، فإن القانون سيلزم المنظمات ومجموعات المواطنين بالتسجيل كعملاء أجانب إذا تلقوا أكثر من 20 بالمائة من تمويلهم من الخارج. يقول المبادرون بمشروع القانون إن القانون ضروري لحماية جورجيا من التمويل الأجنبي للاحتجاجات والأحزاب المتطرفة ووسائل الإعلام الدعائية. سيؤدي انتهاك القانون إلى غرامة كبيرة. ويذكر المؤلفون أنهم استعاروا قواعد التشريع الأمريكي، وليس التشريع الروسي.

وتزعم المعارضة ـ وخاصة أنصار الحركة الوطنية المتحدة التي يتزعمها ميخائيل ساكاشفيلي ـ أن مشروع القانون من شأنه أن يضفي الشرعية على القمع ضد المجتمع المدني، ويؤدي إلى ابتعاد جورجيا عن الغرب و”استيعابها من قبل روسيا”.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الكتلة الأوروبية، إن اعتماد القانون يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي وسيعرض عضوية جورجيا في هذه الرابطة للخطر.

كما يعارض عشرات الآلاف من المواطنين الجورجيين مشروع القانون. منذ أكثر من شهر، خرجوا إلى الشوارع في مدن مختلفة من البلاد حاملين أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي ومطالبين بعدم قبول “القانون الروسي”. ووقعت خلال الاحتجاجات اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت القوة واعتقلت المتظاهرين الذين كانوا، في رأيهم، يخلون بالنظام العام. وهناك أيضًا إضراب طلابي في البلاد ضد مشروع قانون “العملاء الأجانب”.

في العام الماضي، وبعد احتجاجات حاشدة، رفض البرلمان الجورجي مشروع القانون المتعلق بـ “العملاء الأجانب”، والذي حاول الحلم الجورجي أيضًا إقراره. وهذا العام، صرح زعيم حزبها البرلماني، ماموكا مدينارادز، أن مشروع القانون لن يُسحب “تحت أي ظرف من الظروف”، وأعرب عن ثقته في اعتماده قبل نهاية دورة الربيع. ودعما لمشروع القانون، نظمت أيضا مسيرة ضمت عدة آلاف في تبليسي، نظمها قادة الحلم الجورجي.