"المكتب التنفيذي" يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا
القاهرة: «دريم نيوز»
فيينا في 14 مايو / وام / شارك سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المائدة المستديرة التي ضمت شخصيات دولية رفيعة المستوى في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن بينهم ت. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، ويورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول.
وتناولت المائدة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يسهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ورسالته للمساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية. على المستوى العالمي من خلال جعل العالم أكثر أمنا من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الالتزام الرفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وأولويتها التي توليها للتعاون الدولي الفعال والحلول المتعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به بلادنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الامتثال الفني، لكن الإنجاز الأكبر يكمن في تأثير وفعالية هذه التحسينات. مع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبح استغلال التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعًا من ذي قبل، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال والمخاطر الأخرى. الأصول الافتراضية.
وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي المناسب لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها. وبدلاً من اعتبار ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن التقدم الذي أحرزناه هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهوداً متواصلة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
وأشاد المدير العام للمكتب التنفيذي بالدور الحاسم الذي تؤديه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، معربا عن الأهمية الحاسمة للكفاءة والعدالة. نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022، تعد إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الطرفين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
