بايدن يوقع مشروع قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي، كان قد أقره الكونجرس الأمريكي في وقت سابق.

وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من توقيعها. وحتى يناير 2028، ستتمكن وزارة الطاقة الأمريكية من إصدار تصاريح لاستيراد اليورانيوم منخفض التخصيب غير المشعع المنتج في روسيا أو مؤسسة روسية إذا لم تكن هناك مصادر أخرى للإمداد. وسيظل القيد ساري المفعول حتى عام 2040.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن هذا التشريع “تاريخي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة والاقتصاد الأمريكي ويزيل الاعتماد على روسيا في الطاقة النووية المدنية”.

ووفقا لإدارة بايدن، فإن “القانون الجديد يعيد قيادة أمريكا في القطاع النووي” و”سيساعد في ضمان أمن قطاع الطاقة الأمريكي للأجيال القادمة”.

ويأمل البيت الأبيض أيضاً أن تتمكن البلاد، بفضل التمويل الفيدرالي غير المسبوق الذي خصصه الكونجرس الأميركي مؤخراً والذي بلغ نحو 3 مليارات دولار، من إطلاق قدرة جديدة على تخصيب اليورانيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت الولايات المتحدة مع كندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على الاستثمار المشترك لأكثر من أربعة مليارات دولار لتوسيع قدرة التخصيب والتحويل في بلدانهم.

وكانت الشركات الأمريكية تدفع لروسيا ما يقرب من مليار دولار سنويا مقابل اليورانيوم المخصب، وهو الوقود الرئيسي للمفاعلات النووية التجارية. وزودت روساتوم حوالي 20 بالمئة من اليورانيوم المخصب المستخدم في 93 مفاعلا نوويا في الولايات المتحدة.

واستمرت عمليات التسليم هذه حتى بعد أن تم توثيق أن روساتوم كانت تعمل في عام 2023 على تزويد تجارة الأسلحة الروسية بالمكونات والتكنولوجيا والمواد الخام لوقود الصواريخ المستخدم في الحرب في أوكرانيا.

وجلبت مبيعات اليورانيوم للولايات المتحدة 1.2 مليار دولار لروسيا العام الماضي بزيادة 43 بالمئة عن العام السابق. وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار اليورانيوم العالمية بنسبة 70 في المائة. وروسيا هي المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة.