المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال
القاهرة: «دريم نيوز»
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل آمن لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وما ينتج عنها من جرائم غسيل الأموال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل خلال مشاركته في المؤتمر "المنتدى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي" انعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مدار يومي 15 و16 مايو، بتنظيم من رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، وبمشاركة كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الوطن العربي والمنظمات الدولية. والجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
وأكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام مصر الكامل بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذلك المعايير الدولية. وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، على الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية وانتشار الخدمات المالية، إلا أنه يعتبر أيضا “سلاحا ذا حدين”. ويمكن أن تنطوي على العديد من المخاطر، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأضاف أن الأمم المتحدة أكدت في العديد من تقاريرها على أهمية التكنولوجيا الحديثة، ودعمها لتسخير التكنولوجيا كأداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.
وأكد أن الدولة المصرية حريصة من جانبها على دعم جهود توظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل الصحيح. بشكل آمن، مع التركيز بشكل خاص على التطورات المتعلقة بالعملات الافتراضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطاراً تشريعياً لتنظيم التعامل بهذه العملات.
وأشار إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات المصرفية بين الجنسين، مما يساهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى آثاره الإيجابية الكبيرة في زيادة… القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال، مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، الصادر عن مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021؛ وأشار إلى أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تقليل استخدام النقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
وشدد المحامي أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك سلسلة blockchain أو ما يعرف بـ With "سلسلة الكتل" فضلا عن الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه ساهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة مستويات الشفافية لدعم الوقاية من جرائم الفساد.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توفير الأطر القانونية المناسبة في جميع الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق هذه التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، فضلا عن التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: rosaelyoussef
