فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة

وتشهد كاليدونيا الجديدة، وهي جزيرة فرنسية تقع في المحيط الهادئ، اضطرابات واشتباكات بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه.

وبدأت الاحتجاجات يوم الاثنين ردا على تلخيص نتائج التصويت في البرلمان الفرنسي الذي يقع، كما أشارت وسائل الإعلام، على بعد 17 ألف كيلومتر من كاليدونيا الجديدة.

اقترح النواب إدخال تعديلات على دستور كاليدونيا الجديدة من شأنها توسيع حقوق التصويت للفرنسيين الذين يعيشون في الجزر. وصوت المشرعون على التعديلات يوم الثلاثاء.

وأدى ذلك إلى الاضطرابات وأعمال الشغب. يتم حرق السيارات، ويتم نهب المحلات التجارية ومكاتب الشركات المحلية. المدارس مغلقة، ووفقا للتقارير الأخيرة، قُتل ثلاثة شبان من الكاناك وأحد ضباط إنفاذ القانون في اشتباكات مع الشرطة، حسبما ذكرت رويترز.

ومنذ 15 مايو، دخلت حالة الطوارئ التي أعلنتها باريس حيز التنفيذ في كاليدونيا الجديدة. ويمنح السلطات المحلية صلاحيات إضافية. التجمعات الكبيرة محظورة والحركة في جميع أنحاء البلاد محدودة.

ويفرض حظر التجول في المركز الإداري للإقليم، مدينة نيامي.

وأرسلت فرنسا 500 شرطي لتعزيز قواتها في جزيرة كاليدونيا الجديدة الرئيسية حيث يبلغ قوام قوة الشرطة العادية نحو 1800 فرد.

سيسمح مشروع قانون جديد، وافق عليه المشرعون في باريس يوم الثلاثاء، للمقيمين الفرنسيين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات الإقليمية. ويرى الزعماء المحليون القرار بمثابة خطوة من شأنها إضعاف أصوات السكان الكاناك الأصليين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال: “لن يتم التسامح مع أي عنف”، مضيفا أن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة الفرنسية باستخدام إجراءات شاملة لاستعادة النظام.

وقالت دينيس فيشر، القنصل العام الأسترالي السابق في كاليدونيا الجديدة، لشبكة CNN: “في اليومين الماضيين، شهدنا أعمال عنف على نطاق لم نشهده في كاليدونيا الجديدة منذ 30 عامًا”. في رأيها، تمثل الأحداث الجارية نهاية 30 عامًا من السلام في تنمية هذه الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار.