اقتصاد

السعودية والكويت مالكان مشتركان لحقل الدرة النفطي

القاهرة: «دريم نيوز»

 

الدوحة، 10 يونيو : أعرب المجلس الوزاري في دورته الـ 160 لمجلس التعاون، اليوم الأحد، عن التهنئة إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه من قبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. الجابر الصباح . وأعرب المجلس الوزاري في بيان له عن أطيب التمنيات لدولة الكويت بدوام التقدم والازدهار.

وعلى صعيد آخر أكد البيان الذي صدر عن المجلس الوزاري في دورته الـ 160 بالدوحة أن حقل الدرة يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المتاخمة له إلى المنطقة السعودية الكويتية المقسومة، بما في ذلك حقل الدرة بالكامل، وهو ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأضاف البيان أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي وبناء على الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، مؤكدا رفضها القاطع. أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا المجال أو المنطقة المغمورة المتاخمة للمنطقة المقسومة بحدودها المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ودعا المجلس الوزاري العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق بما يتجاوز العلامة البحرية 162. كما دعا المجلس الوزاري حكومة العراق إلى الالتزام بـ”اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله” الموقعة بين الكويت والعراق في 29/4/2012.

والذي دخل حيز التنفيذ منذ 5/12/2013 وعرض بشكل مشترك على الأمم المتحدة في 18/12/2013. وأبدى المجلس الوزاري رفضه التام لما ورد في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الخصوص. ورفضها للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبرت أي قرارات أو ممارسات أو إجراءات أحادية قامت بها جمهورية العراق تتعلق باتفاق خور عبد الله باطلة، إضافة إلى رفضها للقرار الأحادي الجانب. الفعل العراقي. كما أشار المجلس إلى أنه ألغى بروتوكول التبادل الأمني ​​الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين في 28 ديسمبر 2014 والتي تضمنت خطة واضحة ومحددة. آلية التعديل والإلغاء.

وأكد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2732 لسنة 2024، وأهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات القضية الإنسانية للأسرى والمفقودين، وقضية الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. والالتزام بمظلة مجلس الأمن، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2107 لسنة 2013. كما أكد المجلس على أن البديل العادل والأنسب بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يكمن في تعيين الأمين العام للأمم المتحدة منسقا رفيع المستوى لمتابعة وثائق الكويت الإنسانية والوطنية أسوة بما تم قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 لسنة 2013. باعتبار أنها آلية سبق أن تم اعتمادها مجربة وأثبتت نجاحها، ويدعو حكومة العراق إلى التعاون من أجل إحراز تقدم في هذا الصدد وبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضايا. (كونا)

تمت قراءة هذا الخبر 18 مرة!

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: arabtimesonline

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى