مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68مليار درهم
القاهرة: «دريم نيوز»
– تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي..
– مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2160 قراراً إسكانياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68 مليار درهم ويطلق حزمة «بيتي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان.
• محمد بن راشد: في إطار عملنا في مجلس الوزراء اعتمدنا 2160 قراراً إسكانياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم. كما اعتمدنا مشروع تبسيط وتقليص الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، بحيث يتم التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة واحدة… وتخفيض عدد وثائق الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.
• محمد بن راشد: نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها للقضاء على البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين.
حزمة الموافقات السكنية الجديدة..
• 437 قرار منحة سكنية بقيمة 297.65 مليون درهم
• 1654 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و301.6 مليون درهم
• 69 قراراً حكومياً للإسكان بقيمة 82.8 مليون درهم
باقة منزلي تعزز جودة الخدمات الحكومية:
• تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية
• التعامل مع طرف واحد بدلاً من 11 طرفاً كما كان سابقاً، وتقليص عدد المستندات من 10 إلى اثنتين
• تقليص الإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات
سهيل المزروعي ..
• يأتي إطلاق باقة “بيتي” استمراراً لجهود حكومة الإمارات لتحقيق الاستقرار الأسري من خلال توفير السكن المناسب للمواطنين.
• تدعم الحزمة الجديدة أهداف تعزيز عملية التحول الرقمي واعتماد الحلول التكنولوجية في تصميم الخدمات المستقبلية
…………………………….
دبي في 11 يونيو/ وام/ اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة الموافقات السكنية الجديدة لمواطني الدولة بقيمة واحد مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم. يتضمن 2160 قراراً لمستفيدي المساعدة السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان
كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق باقة “بيتي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي توفر 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليل رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها وذلك بالتعامل مع جهة واحدة. وبدلاً من 11 جهة كما كان في السابق، تم تقليص المستندات من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الحزمة في تقليص مجالات إنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إطار عملنا في مجلس الوزراء، اعتمدنا 2160 قراراً إسكانياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم. كما اعتمدنا مشروع تبسيط وتقليص الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية… بحيث يتم التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11… وتخفيض عدد وثائق الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.”
وقال سموه: “نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها للقضاء على البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين”.
وتأتي هذه القرارات تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي، وفي إطار سياسات الدعم والتمكين المستمر التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والسكن المناسب لجميع المواطنين، وبما يلبي احتياجاتهم. ويعزز استقرارهم، ويساهم في تحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها للمواطنين.
– “بيتي” باقة شاملة من الخدمات السكنية..
وتفصيلاً، يأتي إطلاق باقة «بيتي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار أهداف المرحلة المقبلة، والتي تتضمن إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليص وقت استكماله الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها لتقدم لجيل المستقبل خدمات متكاملة واستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل على مستوى العالم.
باقة “بيتي” هي حزمة متكاملة مخصصة لمجال تقديم الخدمات الإسكانية، وضمان سرعة إنجازها، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات التي يحتاجها المتعامل الحصول على خدمات الإسكان، وتقليل عدد المستندات المطلوبة ومدة تقديم الطلب.
تتضمن باقة “بيتي” توفير 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية “اتحادية ومحلية” للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليص المستندات من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الحزمة في تقليص مجالات إنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
– استكمال جهود القضاء على البيروقراطية…
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن حزمة «بيتي» تأتي استمراراً لجهود حكومة الإمارات لتحقيق الاستقرار الأسري من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين، والذي تتم مراقبته عن كثب». بقيادة القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دبي “حفظه الله” وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يدركون دائماً ضرورة توفير الدعم السكني بما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية و حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
وأوضح معاليه أن قطاع الإسكان يعد أحد أبرز المحاور التي تعتمد عليها الدولة في عبور الخمسين عاماً المقبلة، وريادتها عالمياً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.. لافتاً إلى أن الحزمة الجديدة جاءت استجابة لـ أهداف المرحلة المقبلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: “تدعم الحزمة أهداف تعزيز عملية التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم الخدمات المستقبلية، وضمان تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة، وتحسين حياة أفراد المجتمع، وتقديم خدمات رائدة بما يسهم في إسعاد المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم وهو ما يدعم أحد أهم الأهداف». وتهدف الدولة إلى تسريع تحقيق أهداف البنية التحتية المترابطة والمتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
من جانبه، أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الحزمة تجسد التزام الدولة بتسريع تحقيق الأهداف الوطنية للإسكان ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، مع تسليط الضوء على توجهات دولة الإمارات الالتزام بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة، مما يدعم أن تكون الدولة رائدة عالمياً في جودة البنية التحتية والخدمات الحكومية، وزيادة سعادة العملاء ورفع جودة الحياة من خلال خلق جيل جديد من خدمات سلسة عالية الجودة تخدم تطلعاتهم.
وأكد معاليه أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم كل ما من شأنه تحسين نوعية حياة المواطنين ومقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهود والموارد والخطط في سبيل تحقيق هذا الهدف، وأن الوزارة وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وفق خطط وبرامج واضحة لتنفيذ مستهدفات الإسكان. للخمسين سنة القادمة، والتي تهدف في جوهرها إلى العمل على إسعاد المواطنين.
– حزمة الموافقات السكنية لتعزيز الاستقرار الأسري.
تتضمن حزمة الموافقات السكنية التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، 437 قراراً للمنح السكنية بقيمة 297,650,000 درهم، استمراراً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” لاستكمال كافة طلبات المنحة السكنية للأعوام السابقة. ومن خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ إجمالي 2.3 مليار درهم، تتضمن أيضاً 1,654 قراراً لتمويل الإسكان بقيمة 1,301,609,308 ضمن خطة سياسة الإسكان الجديدة بالتعاون مع البنوك الوطنية، بالإضافة إلى 69 قراراً إسكانياً حكومياً بقيمة 1,301,609,308 82,800,000 درهم.
قطاع الإسكان من أولويات الحكومة.
وقال معالي المنصوري: إن قطاع الإسكان يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، ويشكل أولوية حكومية. ولذلك فإننا نعمل وفق خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان استقرار الأسرة ونمو الاقتصاد المحلي. نركز خلال عملنا على مرونة الخطط التي تمكننا من التكيف مع… التحديات المستقبلية وضمان توفير الحلول السكنية التي تتوافق مع تطلعات المواطنين. ونحن ندرك أهمية السكن كأساس للاستقرار الأسري، ولذلك نحرص على أن تكون جميع قراراتنا موجهة نحو تحقيق الأمن السكني لكل أسرة في الإمارات».
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً متواصلة لتلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة السكنية، وتسريع إنجاز الطلبات واستكمال كافة قوائم الانتظار، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركائه في الحكومة. والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في هذا الصدد.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
